أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تنظيم إجراءات قيد المشروعات بسجله الرسمي، وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية للقانون.”قيد المشروعات في السجل الرسمي خطوة ضرورية لتحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والتمويلية.”
وأكد الجهاز أن المشروعات المقيدة تحصل على شهادة قيد مجانية تُعد مستندًا معتمدًا لدى جميع الجهات الحكومية، ويُشترط تقديمها لإنهاء أي تعاملات رسمية أو الاستفادة من مزايا القانون واللائحة التنفيذية.
وأوضح الجهاز أن اللائحة أجازت الاستعانة بجهات متخصصة لإدارة وتشغيل سجل المشروعات، و لكن هذا بشرط امتلاكها الخبرة في إدارة السجلات والتطبيقات الرقمية، وتوافر كوادر مؤهلة، ونظم تأمين للبيانات، بالإضافة إلى الملاءة المالية اللازمة.
وأشار الجهاز إلى أن الشهادة تُمنح للمشروعات الجديدة بعد إصدار التراخيص المطلوبة أو بعد الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروعات غير الخاضعة للترخيص.
كما يمكن للمشروعات القائمة قبل صدور القانون استخراج الشهادة لإتمام تعاملاتها الرسمية.
وتُعد الشهادة سارية لمدة خمس سنوات، مع ضرورة تحديث بيانات المشروع وتجديدها لدى وحدات تقديم الخدمات المعتمدة.
يُعَدّ قيد المشروعات في السجل الرسمي خطوة ضرورية لتحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجهات الحكومية والتمويلية، حيث يسهم هذا الإجراء في توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن تلك المشروعات، ما يسهل عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى الدولة، وتتيح شهادة القيد للمشروعات فرصة الاستفادة من مزايا عديدة، مثل تسهيل الحصول على التمويلات البنكية والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تمكينها من التعاقد مع الجهات الحكومية والمشاركة في المناقصات والمزايدات الرسمية، وهو ما يعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية في السوق،كما يُعزز قيد المشروعات من بيئة الأعمال من خلال دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، مما يمنحها حماية قانونية وفرصًا أكبر للتوسع، إلى جانب استفادتها من الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الجمركية المقررة وفقًا للقانون، ومن ناحية أخرى، يساهم التسجيل في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه المشروعات، حيث يُمكنها من الحصول على الدعم الفني والتدريب والتوجيه الذي يساعدها في تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية، ومع التطور الرقمي واعتماد نظم إلكترونية متقدمة لإدارة البيانات، أصبح التسجيل أكثر سهولة وسرعة، مما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لدعم المشروعات الناشئة والقائمة على الابتكار”قيد المشروعات في السجل الرسمي خطوة ضرورية لتحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والتمويلية.”
