كتبت : أسماء مصباح
ساهمت قرارات الحكومة الأخيرة، في الحد من زيادة أسعار المنتجات المختلفة، والذي ظهر جليا خلال الآونة الأخيرة، على مستوى العديد من المنتجات وأيضا سلع متعددة.
وكان للأفراجات الجمركية الكبيرة مؤخرا عامل هام في توافر السلع والحد من زيادة أسعارها، كما متوقع أن يزداد توافر السلع بسبب قرار إلغاء الإعتمادات المتندية للإستيراد، الأمكر الذي سيمكن التجار من التعامل مع الموردين وسداد قيم السلع بالطرف التي تناسب الطرفين.
حيث أكد رئيس الوزراء أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصريه ، مجدداً الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ.
وفي هذا الإطار أوضح أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.
واستكمل رئيس الوزراء ، توضيحه لهذه الأرقام، على نحو تفصيلي، موضحا أن مبلغ المليار و٢٣٦ مليون دولار تحديداً يشتمل على الأتي:
١٩٥ مليون أغذية
٨٩ مليونا أعلاف
٣٥ مليونا أدوية ومستلزمات طبية
١٦ مليونا مواد كيماوية
٦٨٦ مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات
٢١٦ مليون بضائع متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء ، أن المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.
توافر السلع بسبب نظام التحصيل الجمركي
وعلى صعيد آخر، أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتماد المستندى والعودة الى نظام التحصيل.
وقال قناوي في تصريحات خاصة لـ” صدى البلد” إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.
أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.
وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك.
وأشار إلي أن له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر علي أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العمله بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العملة الفعلي (سعر الحصول علي العملة) و ليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة).
