كتب: أحمد عبده
أعلن مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الإقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الإستثمارات والصادرات.
وأكد رئيس الوزراء أن “سياسة ملكية الدولة” تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين ٢٥% و٣٠%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الإقتصادي إلى ما بين ٧% و٩% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة،
وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الإقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الإقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والإستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وأشار مدبولي إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي لإستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، وتهيئة البيئة الإقتصادية الداعمة والجاذبة للإستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الإقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.
ووفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الإستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي .
في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول
