كفر البستان
مصرع سيدة بقرية كفر البستان التابعة لمركز دمياط، بعد أن اعتدي عليها زوجها، وشهدت قرية كفر البستان بمحافظة دمياط، مصرع سيدة تبلغ من العمر 22 سنة على يد زوجها، ويدعى محمد ويبلغ من العمر 30 سنة، ويعمل سائق توك توك.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما توجه الجاني إلى الوحدة الصحية بالقرية، لاستخراج تصريح دفن لزوجة، وتدعي مريهان س وتبلغ من العمر 22 سنة ربة منزل، ولديها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.
عندما توجهت طبيبة الوحدة الصحية إلى منزل الزوجية للكشف الطبي علي المجني عليها، تبين لها وجود دم يخرج من فتحة الأنف، والفم وتلبس من اليدين والقدمين، كما يوجد علامات زرقاء بالوجه واليد، وتولد الشك بأن الوفاة بها شبه جنائية، وعلي الفور كتبت تقريرها ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.
وقامت الطبية بإبلاغ الجهات الأمنية والتي توجهت إلي موقع الجريمة، وتمكنت من القبض علي الزوج، وسيتم عرضه علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وانتقال النيابة العامة لمناظرةالجثة، وتم استدعاء الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
وأقر الجاني أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، والتي أفادت قيامه بقتل زوجته، وقام بتمثيل الجريمة بمنزل الزوجية، أمام النيابة العامة والتي أمرت بحبسه لحين إحالته للمحكمة الجنائية، لاستكمال محاكمته.
وتستكمل النيابة العامة بدمياط، التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجاني عليه وتقديمه للمحاكمة، ويواجه المتهم عدة اتهامات وأبرزها تهمة القتل عمدا.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، ويوضح الأجواء، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
