كتب: أحمد عبده
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الأحد، أن “الاتفاق السياسي الإطاري شكل اختراق للأزمة السياسية في السودان”، مجددًا التزام القوات المسلحة بإنهاء الوضع الراهن لتشكيل حكومة مدنية.
وقال حميدتي – بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان – إن “العملية السياسية عملية سودانية خالصة تعبر عن السودانيين”.
مؤكدًا الالتزام بإصلاح الأجهزة العسكرية وإنشاء جيش قومي بعيد من السياسة، حسب صحيفة السوداني السودانية.
ويمر السودان بأزمة سياسية، وحالة من تعقد المشهد السياسي خلال الأشهر الأخيرة… وفي الخامس من ديسمبر الماضي؛ تم التوقيع على “الاتفاق السياسي الإطاري” بدعم دولي وإقليمي واسع، وتتلخص أبرز بنوده في:
تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية؛ وتتكون من مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية ومستوى تنفيذي يرأسه رئيس وزراء مدني تختاره القوى الموقعة على الاتفاق.
إضافة إلى، مجلس تشريعي، وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء، ويضم قادة الأجهزة النظامية وستة من حركات الكفاح المسلح، الموقعة على سلام جوبا.
النأي بالجيش عن السياسة، وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة. وإصلاح الأجهزة العدلية، بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها.
وفيما يخص جهازي الشرطة والمخابرات، جاء في الاتفاق، وضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.
ومن البنود البارزة للاتفاق السياسي، تنفيذ اتفاق سلام جوبا؛ مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي. واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
ومن ضمن بنود الاتفاق البارزة، إزالة تمكين نظام (٣٠ يونيو ٨٩) وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة.
وفي الأخير، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها ٢٤ شهرًا؛ على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي.
