كتب: عماد فتحى
أعلنت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بقتل الطفلة روجينا بعد أن قاموا بتعذيبها وكيها بالنار وحبسها بصندوق خلفي لسيارة مسروقة لأكثر من 40 ساعة حتى فارقت الحياه وقاموا بإلقاء جثتها في الأراضي الزراعية ، بعدما شاهدتهم في حفلات جنس جماعي.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والرابع، والسجن المؤبد للأم و5 سنوات لسيدة أخرى وغيابيا 4 سنوات للمتهمة الخامسة وعامين للمتهم السادس غيابيًا.
صدر الحكم المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، في القضية رقم 13044 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1422 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية أحال 6 متهمين وهم “م.ع.ف ” وشهرته ميزو، محبوس 37 عامًا عاطل ، “ه.إ.ع” محبوسة 31 عامًا – ربة منزل، “ش.أ.ع” شهرتها رشا، محبوسة 34 عامًا – ربة منزل، و”ك.س.ر” وشهرتها أنوش محبوسة – 32 عامًا، ربة منزل و”م.ب.ع” شهرته إسلام محبوس 32 عامًا ومقيم أول المنصورة و”س.أ.أ” هاربة 30 سنة، ويقيمون محافظة الجيزة، لأنهم في 10 أيام الأولي من مايو لعام 2022 بدائرتي جمصة وقسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، المتهمين من الأول إلى الرابعة قتلوا المجني عليها الطفلة “روجينا ب.ط.م” – ابنة المتهمة الثالثة – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها لما استفحل في نفوسهم من شر البغية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار مصطفى عبدالغني، وكيل النيابة الكلية أن المتهمة الثالثة سلمت المجني عليها إلى المتهمين الأول والرابعة فاقتادوها ومضوا بها إلى صندوق المركبة الخلفي للسيارة رقم “أ س ن 2156” واضعين إياها على هيىئها الواهنة به حال كونه مكانا خاليا من الآدميين وما إن أودعوها به وأحكمو إغلاقه حتى انصرفوا عنها تاركين إياها تصارع الموت ما يقرب من 40 ساعة قاصدين إزهاق روحها.
واقترنت تلك الجناية بالجنايات محل الاتهامات اللاحقة في مكان واحد وفى رابطة زمنية واحدة بأن احتجزوا المجني عليها الطفلة وهتكوا عرضها وأعدموا إرادتها الواهنة وخارت عنها قواها ونزعت عنها “والدتها” ما يستر عورتها دون وجود مقتضى شرعي، عارضة عرضها المنتهك على المتهمين واستطالت أيديهم مواطن عفة المجني عليها محدثين بها تعذيبات بدنية.
وكان قد أدلى العميد أحمد محمود خليل، رئيس إدارة البحث بمديرية أمن الدقهلية سابقًا بأقواله أمام النيابة العامة بأن تحرياته دلت على أنه على إثر علاقة آثمة جمعت فيما بين المتهم الأول وزوج المتهمة الثالثة “والدة المجني عليها” وأقام علاقة غير شرعية مع المتهمة الثالثة ورغبت الأخيرة في الإقامة برفقة المتهم الأول دون زوجها والتي أوشت به إليها، وقام بضمها إلى أفراد تشكيله الإجرامي وقام المتهم الأول بمعاشرتهن مجتمعين معاشرة الأزواج أمام أعين المجني عليها وعلى مسامعها فاحتذت الطفلة المجني عليها أفعالهم وأطلقت بفمها الأصوات التي قرعت اذنيها على مسامع الآخرين فقام المتهمون من الأول إلي الرابع بتعذيبها وحرقها.
