كتبت: فاطمة خالد
بخطوات جادة تعكس ترابط النادي مع قاعدته الجماهيرية، عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً مطولاً ظهر اليوم لمتابعة ملف المشجعين المحبوسين،و جاء هذا الاجتماع بالتنسيق مع أعضاء المجلس واللجنة القانونية بالنادي، وعلى رأسها المستشاران محمد عثمان وشادي البرقوقي، للوقوف على آخر التطورات القانونية لهذا الملف الشائك.
استعرض الاجتماع كافة المساعي التي بذلها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية على كافة المستويات ومع مختلف الجهات المعنية، كما تم تقديم تقرير وافٍ حول التحركات التي قام بها الفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية، مؤكدين أن النادي لم يتوقف لحظة عن دعم أبنائه في إطار من سيادة القانون والاحترام الكامل لمؤسسات الدولة.
تطرقت المناقشات إلى تفاصيل الأزمة منذ بدايتها، حيث تم استعراض نتائج الجهود المكثفة التي أدت بالفعل إلى الإفراج عن عدد من المشجعين في وقت سابق. وشدد الاجتماع على أهمية توضيح الصورة الكاملة وكشف كافة الملابسات المتعلقة بالقضايا، مع التأكيد القاطع على رفض النادي لأي خروج عن النص أو تجاوز للقيم الرياضية والوطنية.
وفي لفتة إنسانية وأبوية، تناول الاجتماع المكاتبات الرسمية التي رفعها النادي للجهات المعنية لمراجعة موقف الشباب المتبقين خلف القضبان،وتأتي هذه التحركات حرصاً على مستقبل هؤلاء الشباب، وانطلاقاً من مسؤولية النادي تجاه أبناء الشعب المصري، وبتنسيق كامل يهدف لغلق هذا الملف نهائياً بما يحفظ استقرار الأسر المصرية.
ووجه الكابتن محمود الخطيب بتكليف اللجنة القانونية بتقديم أقصى درجات الدعم القانوني للمحبوسين، مع ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة ومستمرة مع أسرهم وفريق الدفاع الخاص بهم،و يهدف هذا التوجيه إلى ضمان تسريع الإجراءات القانونية وتقديم كافة الدلائل التي تساهم في إنهاء الأزمة بشكل قانوني وسليم.
اختتم النادي بيانه بالتأكيد على استمرار دعمه لجمهوره الوفي، مشدداً على أن هذا التحرك ينبع من إيمان النادي بالصالح العام للوطن. وأكد الأهلي أن كافة تحركاته تتم في إطار من الشفافية والتعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، مع الحرص الدائم على التوازن بين حماية حقوق الجماهير والالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة.
