وزير إسرائيلي يدعو لتجويع سكان غزة وإجبارهم على الرحيل: دعوات إسرائيلية تتجاوز الخطوط الحمراء وتحذيرات من كارثة إنسانية
القدس المحتلة – 6 مايو 2025
أثار وزير التراث الإسرائيلي، أميحاي إلياهو، موجة غضب واستنكار واسع بعد دعوته العلنية لتجويع سكان قطاع غزة بهدف إجبارهم على الرحيل، في تصريحات وُصفت بالتحريضية والمخالفة للقوانين الدولية.
وقال إلياهو، خلال مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، مساء الإثنين، إنه “لا يرى أي مشكلة في قصف مخازن الغذاء التابعة لحركة حماس”، مضيفًا أن “سكان غزة يجب أن يتضوروا جوعًا، وإذا خشي المدنيون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة”.
تأتي هذه التصريحات الصادمة في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، متهمة حركة حماس بإساءة استخدامها، وهو ما تنفيه الحركة بشدة، معتبرة أن إسرائيل تستخدم “التجويع كسلاح حرب”.
ويُذكر أن إلياهو نفسه كان قد أثار جدلاً كبيرًا في بداية الحرب، عندما اقترح علنًا استخدام السلاح النووي ضد غزة.
كارثة إنسانية تتفاقم
بحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 52,567 قتيلًا و118,610 جريحًا، في وقت يعاني فيه السكان من نقص حاد في الغذاء، والماء، والدواء، نتيجة الحصار المستمر.
وفي رد على التصعيد الإسرائيلي، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ووزير الصحة السابق في غزة، الدكتور باسم نعيم، لوكالة “فرانس برس”: “لا معنى للدخول في محادثات أو النظر في مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار طالما استمرت حرب التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة”.
دعوات دولية لوقف الحرب
حماس جددت اتهاماتها للحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين، ووصفت ما يحدث في القطاع بأنه “جريمة منظمة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية البطيئة”.
تزامنت هذه التطورات مع تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات، وسط تحذيرات من منظمات الإغاثة من مجاعة جماعية وشيكة في القطاع.
تداعيات خطيرة
تصريحات الوزير الإسرائيلي أميحاي إلياهو، وإن بدت فردية، إلا أنها تعكس توجها متطرفًا داخل بعض أروقة الحكومة الإسرائيلية، ما يهدد بنسف أي فرص للتهدئة، ويعزز مناخ الكراهية والانقسام.
محللون يرون أن استخدام التجويع كسلاح حرب، وتبريره علنًا من قبل مسؤولين رسميين، يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تدخلًا من المجتمع الدولي، ليس فقط على المستوى الإغاثي، بل أيضًا على المستوى القانوني والسياسي.
