أحال مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين، في خطوة وصفها البعض بالجريئة نحو معالجة أزمة امتدت لعقود طويلة.1000 جنيه حد أدنى.. تعديلات جديدة للإيجار القديم
مشروع القانون الجديد يستهدف تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،ونص المشروع في مادته الأولى على أن القانون يطبق على الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة حاليًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ووفقًا للمادة الثانية، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتنص المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف.
كما نصت المادة الرابعة على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، بما يتيح تحديث القيمة الإيجارية تدريجيًا دون الإضرار المفاجئ بالمستأجرين.
واحدة من أبرز مواد القانون هي المادة الخامسة التي حددت مدة زمنية أقصاها خمس سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديمة، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وفي نهاية هذه المدة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بحسب المادة السادسة.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة لإصدار أمر بالطرد، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لاحقًا، كما ورد في نصوص القانون المقترح.
ومن المتوقع أن تثير هذه التعديلات جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية، بين من يرى أنها تنصف الملاك بعد سنوات طويلة من تجميد الإيجارات، وبين من يخشى من تداعياتها على المستأجرين محدودي الدخل، خاصة في غياب بدائل سكنية مناسبة.
وأكد نواب البرلمان أن إجراء حوار مجتمعي شامل سيساهم في الوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ استقرار المجتمع، لا سيما أن القانون يمس ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.1000 جنيه حد أدنى.. تعديلات جديدة للإيجار القديم
