توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات في اجتماع البنك المركزي اليوم

يترقب الأوساط الاقتصادية خلال الساعات المقبلة قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات قوية باتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، بعد سلسلة من الزيادات جاءت في إطار سياسة نقدية متشددة لمواجهة التضخم.”توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات في ظل تراجع التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية.”

وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم على مدار الشهرين الماضيين، حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس بعد أن سجل 10% في فبراير، ما أفسح المجال أمام المركزي لاتخاذ خطوة طال انتظارها في ظل ضغوط تمويلية واقتصادية متزايدة.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية “هيرميس“، أكد أن الظروف الاقتصادية أصبحت مواتية بشكل واضح لإجراء خفض في أسعار الفائدة، مرجحًا أن تصل قيمة الخفض إلى 200 نقطة أساس، مدعومًا بانخفاض مؤشرات التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه.

وأوضح أبو باشا أن الفائدة الإيجابية، التي تمثل الفارق بين العائد على الإيداع والتضخم، ما زالت مرتفعة وتتراوح بين 12% و13%، وهو ما يعطي البنك المركزي مساحة للمناورة.

من جانبها، توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال، أن يخفض البنك الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، وأشارت إلى أن الخفض كان يمكن أن يكون أكبر لولا استمرار التوترات التجارية العالمية، التي عطلت خطط التيسير النقدي لدى الفيدرالي الأمريكي.

ورأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن خفض الفائدة بات ضروريًا لتحفيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن التخفيض لن يؤدي إلى تخارج الأجانب من أدوات الدين ولا إلى زيادة جديدة في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن العائد على الجنيه لا يزال جاذبًا رغم الضغوط.

وفي المقابل، رجّحت كارلا سليم، المحللة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”، أن يتريث البنك المركزي ويُبقي على الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، مفضلة تأجيل أي قرار إلى مايو، في ضوء تصاعد الحروب التجارية العالمية وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال.

ورغم المخاوف من تقلبات السوق، يرى أبو باشا أن تراجع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل مؤخراً يمثل عاملاً مطمئناً، يعزز قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة دون التأثير السلبي على استقرار الأسعار، خاصة أن زيادات الوقود الأخيرة كانت متوقعة ومخططاً لها مسبقاً ضمن خطة رفع الدعم.”توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات في ظل تراجع التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية.”