مع تصاعد أزمة تغير المناخ، تشير التقارير الحديثة إلى أن العالم يسير نحو ارتفاع درجات الحرارة بين 2.6 و3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، إذا استمرت الانبعاثات الكربونية بمعدلاتها الحالية. وقد سلط مؤتمر الأطراف “كوب 29″، الذي انعقد مؤخرًا، الضوء على ضرورة تسريع الجهود الدولية للحد من التغير المناخي، وسط انقسامات كبيرة حول تمويل المبادرات المناخية في الدول النامية.
الانخفاض المتوقع في الانبعاثات بحلول 2030 يبلغ 2.6% فقط مقارنة بمستويات 2019، مما يجعل الهدف المتمثل في الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية
، يواجه تمويل المشاريع المناخية تحديات كبرى، حيث تطالب الدول النامية بتعهدات مالية أكثر طموحًا تصل إلى 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ وتنفيذ مشاريع بيئية.
المؤتمر أقر استخدام هذه الآلية، والتي تتيح للدول الغنية الاستثمار في مشاريع بيئية بالدول النامية، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب مخاوف من “الغسل الأخضر”.
انسحبت بعض الدول الجزرية والأقل نموًا من الجلسات التفاوضية احتجاجًا على عدم سماع أصواتها، بينما دعت البرازيل، الدولة المضيفة لقمة المناخ المقبلة، إلى إيجاد تسوية تعكس حجم الطوارئ المناخية.
ولتحقيق أهداف اتفاق باريس، يجب خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030 و60% بحلول 2035، إلى جانب زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وحماية النظم البيئية لتعزيز تخزين الكربون.
أزمة تغير المناخ تتطلب تحركًا عالميًا عاجلًا لتجنب كارثة بيئية قد تؤثر على الأجيال القادمة
