قاضي المعارضات
قام قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم بالاعتداء على شقيقته بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيق بعدما أمرت جهات التحقيق، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
ترجع تفاصيل الحادث، لوصول اخطارا لمركز شرطة طنطا بالغربية، بتضرر إحدى السيدات من شقيقها، وإحداث إصابتها نتيجة الضرب والاعتداء عليها.
ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهما نتيجة خلافات بينهما، بناء عليه قام المتهم بضرب شقيقته وإحداث إصابتها.
اثناء تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
عقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».
نصت المادة (٣٧٥)، من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
