اغتصاب وصعق كهربائي في معتقلات إيران

رصدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنواع التعذيب الذي يتعرض له المتظاهرون الذين خرجوا في احتجاجات منذ أربعة اشهر إثر مقتل الشابة مهسا أميني التي توفيت في مركز احتجاز “شرطة الأخلاق”، وشملت الاغتصاب والصعق بالكهرباء وغيرها.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته “معاريف”، فإنه على الرغم من ضعف الاحتجاجات في الفترة الأخيرة، إلا أن الأدلة الدامغة على القمع العنيف للنظام الإيراني لا تزال تتوالى.

شهادة فتاة

“درسا” المواطنة الإيرانية التي تبلغ من العمر 25 عاماً تعيش في منطقة جيلان في شمال إيران، تقول إنها في 15 أكتوبر (تشرين الأول) تم توقيفها عند نقطة تفتيش يديرها عشرات من رجال الشرطة، حيث كانت في سيارتها مع أختها وصديقتها، وبحسب قولها: “فتشت الشرطة الإيرانية السيارة، وعندما عُثر رجال الأمن على عبوتين من رذاذ الطلاء في حقيبة أختها.. استشاطوا غضباً”.

وذكرت أنهم عصبوا عينيها وكبلوا يديها ودفعوها إلى الجزء الخلفي من سيارة الشرطة التي نقلتها إلى مركز أُجبرت فيه على التوقيع على اعتراف تفيد بأنها وأختها كانتا تشاركان في الاحتجاجات.

بعد ذلك تم نقلها إلى غرفة أخرى، وغطوا وجهها، ونزعوا ملابسها وأمرو “طبيباً” بدخول الغرفة، وقالت: “لقد لمسني.. أخذ شيئاً وأدخله في مهبلي، واستمر في انتهاك جسمي، بينما كان يلمس بيده الأخرى جسدي بالكامل، لقد تجمدت… وما زلت أتألم من اللكمات التي تلقيتها خلال التحقيق”.

ونقل الموقع أن منظمة العفو الدولية أفادت بأن ثلاثة متظاهرين شباب، في العشرينات والثلاثينيات من العمر، تعرضوا للتعذيب المروع، بما في ذلك “الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق بالمقلوب والتهديد بالسلاح”.

اعتداء جنسي

كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان أن أحد الرجلين تعرض للاغتصاب والآخر لاعتداء جنسي من قبل حراس السجن أثناء احتجازه.

وتحدثت صحيفة “غارديان” البريطانية، مع 11 متظاهراً، ما بين نساء ورجال، قالوا إنهم تعرضوا هم أيضاً للاغتصاب والعنف الجنسي والضرب والتعذيب في معتقلات النظام.

سياسة الإعدامات

وقبل نحو شهر، أعدم النظام في إيران شابين يبلغان من العمر 20 و 22 عاماً شنقاً بعد اتهامهما بقتل أحد أفراد قوات الأمن خلال إحدى التظاهرات في مدينة غرب طهران، وعلى الرغم من الجهود الدولية لإلغاء إعدام المتظاهرين، أيدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، بإعدام نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.