كتب: أحمد عبده
طَمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين فيما يخص توافر العملة الأجنبية اللازمة لإتمام الإفراج عن السلع المستوردة الموجودة في الموانئ،
وقال: [إنه على الرغم من “تمسك بعض الناس بالدولار، فإننا لدينا دولارات”].
وتحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنفيذ تعهد الحكومة بالإفراج الجمركي عن السلع بنهاية العام.
وقد إفتتح اليوم الرئيس السيسي، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في”أبو رواش” بمحافظة الجيزة.
وصرح رئيس الجمهورية خلال جولته إن [ الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الإستراتيجية، وتلك التي يتم إستيرادها من الخارج لتقليل الضغط على الدولار ]،
داعياً الحكومة إلى [ الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ، وأن البنوك المصرية ستغطي الإعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، على أن يتم توفير البيانات للمواطنين لتجنب إنتشار الشائعات ].
ودعا الرئيس إلى [ التكاتف لمواجهة إرتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين ]، مؤكداً حرصه على [ عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب، وأهمية الإعتماد الذاتي بشأن إنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم إستيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار ].
وقال السيسي: [ إننا حريصون على إستقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها ]، مشيراً إلى أنه [ لو تم تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية ]، وأضاف أن «أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة المنتج على المُزارع ]، وتساءل رئيس الجمهورية: { من سيتحمل تلك التكلفة؟ الدولة حريصة على إستقرار الأسعار وعدم زيادتها }.
ووجه رئيس الجمهورية حديثه إلى المواطنين، قائلاً: { إننا كمسؤولين نشعر بإرتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم }، مؤكداً أن الدولة حريصة على ألا تُحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة إرتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنه “لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير”.
وأكد على ضرورة «تكاتف جميع الأطراف لمواجهة إرتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن «هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وحرصنا على عدم زيادة أسعار السلع، فنحن نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة».
الرئيس: صندوق قناة السويس “حلم” ؛ ووضعها المالي “ليس على مايرام”
وفي أول تعليق رئاسي على الجدل الدائر منذ أسبوع تقريباً في مصر، بشأن مشروع قانون لتأسيس (صندوق هيئة قناة السويس)، شدد السيسي على «ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة»، مستشهداً بـ«صندوق قناة السويس»، الذي وصفه بأنه «حلم».
وشرح أن «إيراد القناة بلغ ٢٢٠ مليار دولار منذ عام ١٩٧٥ وحتى الآن، ولو تم إستقطاع ١٠٪ من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق، كان من الممكن إستخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة»، بحسب تقدير الرئيس المصري.
وقال الرئيس السيسي إن {وضع قناة السويس المالي ليس على ما يرام، وإن القائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أي تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة}،
وأوضح أن {القانون المنظم لعمل الصندوق مرّ على البرلمان حتى تكون لديه حصانة قانونية تحميه}.
وأشار الرئيس إلى أنه:
«كان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحافي قبل الإعلان عن صندوق قناة السويس وإحالته إلى البرلمان، لشرح جميع التفاصيل للشعب وإجراء حوار مجتمعي للقضاء على الخوف والشائعات بشأن الصندوق».
وتابع السيسي: {يقال أحياناً إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس بنسبة ١٠٪ مثلاً، فهذا يجعلني أستطيع من خلال التدفق المالي الشهري المتاح، الدخول في مشروعات بأكثر من ٥٠٠ مليون في الشهر، لأن المشروع سيستغرق نحو عامين أو أكثر حتى يتم الانتهاء منه}،
مؤكداً أن صندوق قناة السويس أصبح ضرورة، مع تأكيد الرئيس أن كل الأموال الموجودة داخل هذه الصناديق لا ينفق منها إلا بإذنه.
وتابع: { كل من تحدث بشأن موضوع الصندوق ليس مغرضاً، لكن هناك مَن يشعر بالخوف، الذي أصبح سمة موجودة لدينا الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن ننفذ أي شيء، ولكني أؤكد أننا نستطيع فعل كل شيء}، مؤكداً { أننا سننفذ الكثير والكثير وستلمسون ذلك }.
