إعفاء 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية
أعلنت وزارة المالية تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي، تزامنًا مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها عام 2026.إعفاء 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية
وأشاد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالمناقشات التي جرت داخل مجلس الشيوخ بشأن تعديلات القانون، واصفًا إياها بالنقاشات الموضوعية والعلمية التي أسهمت في الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه
وأوضح الكيلاني أن التعديلات تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية السنوية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بعد دراسات دقيقة أجرتها الحكومة لمواكبة الارتفاعات الاقتصادية وزيادة أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية من شأنها إخراج الغالبية العظمى من الوحدات السكنية من المنظومة الضريبية، بما يخفف الضغط عن ملايين الأسر، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل.
43 مليون وحدة سكنية معفاة من الضريبة
وكشف نائب وزير المالية أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 45 مليون وحدة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى إعفاء حوالي 43 مليون وحدة سكنية بشكل كامل من الضريبة العقارية، في حين ستخضع نحو مليوني وحدة فقط للضريبة، وهي الوحدات ذات القيم المرتفعة.
وأكد أن هذا التوجه يعكس سياسة الدولة في توجيه التحصيل الضريبي إلى الشرائح الأعلى قيمة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية لا تتناسب مع دخولهم.
إعفاء العقارات حتى 4 ملايين جنيه
وأضاف الكيلاني أن رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية السنوية إلى 50 ألف جنيه يعني عمليًا إعفاء أي عقار تصل قيمته السوقية إلى نحو 4 ملايين جنيه، مقارنة بالحد السابق الذي كان يقف عند مليوني جنيه فقط، وهو ما يمنح طمأنة كبيرة لأصحاب الوحدات السكنية.
سقف قانوني يمنع الزيادات المفاجئة
وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية المطبق منذ عام 2012 يتضمن ضمانات قانونية لحماية الممولين، أبرزها عدم السماح بزيادة التقييم الإيجاري بنسبة تتجاوز 30% عند إعادة التقدير، ما يمنع حدوث قفزات غير مبررة في قيمة الضريبة المستحقة رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار السوق العقاري.
المالية: تسهيلات حقيقية في إطار الإصلاح المالي
وشددت وزارة المالية على أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة تسهيلات ضريبية أوسع تستهدف دعم المواطنين، وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على الاستقرار المالي للأسر المصرية.
وأكدت أن الحكومة مستمرة في تطوير السياسات الضريبية بما يخدم المواطن ويدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.
