شنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة الرائد أحمد بسيوني، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ،برئاسة رجب نايل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية وبعض تجار المواد البترولية الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة منه لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 آلاف و500 لتر بنزين و 2500 لتر سولار بحوزة تاجرين لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بمخزنين كبيرين بهدف طرحها في عبوات وزجاجات للمواطنين بأسعار مرتفعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.
حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على مدار اليوم والساعة لمتابعة حركة البيع والشراء ومدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار.
يحاول البعض استغلال حدوث أي أحداث محلية أو دولية كالحروب أو حائجة كورونا أو غيرها لكي يتلاعبوا بالأسعار ويبيعوا بأزيد من السعر المقرر وذلك لتحقيق مكاسب لهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين.
لذا يجب علي المتضررين الإبلاغ عن الذين يبيعوا بأزيد من الأسعار المقررة كما يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الإرتفاع غير المبرر في الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع، وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتأكد من سلامتها، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على إستقرار الأسعار ، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة ، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
جدير بالذكر إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة, ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
يعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون وأنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على، ان بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.
