كتبت شروق علي احمد
منذ اشتداد الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، والحصار المفروض على القطاع، تصاعدت الاتهامات ضد حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان غزة.
وبجانب استيلائها على المساعدات، لجأت الحركة إلى أساليب أخرى لتمويل أنشطتها، بما في ذلك السطو على البنوك في القطاع.
في واحدة من أبرز العمليات، شهد بنك فلسطين في أبريل/نيسان الماضي عملية سطو كبيرة، استولى خلالها عناصر من حماس على أكثر من 100 مليون دولار
وفق تقارير متواترة. وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من عمليات السطو والابتزاز التي تنفذها الحركة لتمويل أنشطتها العسكرية ودفع رواتب مقاتليها وأعضائها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الحصار.
لا تقتصر مصادر تمويل حماس على سرقة البنوك، إذ تستخدم الحركة أيضًا الجمعيات الخيرية في أوروبا لتحويل الأموال لدعم أنشطتها العسكرية.
كما تستفيد من فرض الضرائب على بيع المساعدات الإنسانية وتحويل الأموال من الخارج.
بسبب هذه الأنشطة، كثّف الجيش الإسرائيلي استهدافه للصرافين ومكاتب الصرافة المرتبطة بحماس داخل القطاع وخارجه. وقد أدى ذلك إلى تصعيد اقتصادي في غزة، حيث بات السكان المحليون يعانون من تداعيات استهداف البنية التحتية المالية للقطاع.
