القبض على متهمين بتزوير الشهادات الطبية وترويجها لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظورة

أجهزة الأمن

استطاعت أجهزة الأمن، اليوم، من ضبط عنصرين إجراميين فى الجيزة أحدهما مالك مطبعة، لقيامهما بتزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة وترويجها على عملائهما.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة، وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.

ومن خلال الإجراءات وبالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، استطاعت قوة أمنية من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وعثر بحوزته على 34 أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء، و10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن القائم على اصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة بحوزته هو صاحب مطبعة بالجيزة، له معلومات جنائية، باستهدافه تم ضبطه داخل المطبعة بمنطقة العجوزة وبحوزته 200 دفتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه تبين أنه مُحمل بنماذج الأختام الطبية والمستندات المضبوطة وبرامج تعديل الصور «فوتوشوب» ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الأول.

وقد يظن أو يتوهم بعض الناس أن سرقة المال العام تنحصر في بعض أشكال السطو أو الاختلاس غير أن الأمر أوسع من ذلك بكثير , فالتهرب من سداد مستحقات الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة هو في حكم سرقة المال العام , بل هو سرقة حقيقية وفعلية له.

وقد أصدرنا في وزارة الأوقاف بيانًا أكدنا فيه أن سرقة الخدمات لا تختلف عن سرقة الأموال والسطو عليها , لأن الخدمات في الحقيقة هي مقومة بمال , فمن يسرق الكهرباء, أو يسرق المياه , أو يتهرب من سداد قيمة تذاكر القطارات أو مترو الأنفاق أو غيرهما , كمن يسرق المال سواء بسواء.

كما أن من يتحايل على صرف ما لا يستحق كمن يقوم بتزوير بعض الأوراق للحصول على دعم لا يستحقه آكلٌ للسحت , لأنه يأخذ ما لا حق له فيه , فإذا كان القانون قد حدد فئات معينة ودخلاً معينًا محددًا شهريًا لاستحقاق السلع التموينية المدعومة فإن كل من يصرف هذه السلع بالمخالفة لشروط صرفها يُعد آثما , لأنه يصرف ما لا يستحق من جهة ويؤثر على مستوى الدعم الحقيقي الذي ينبغي أن يقدم للمحتاجين الحقيقيين أو للأكثر فقرًا واحتياجًا من جهة أخرى , وكذلك من يتحايل للحصول على وحدة سكنية أو أي منفعة بالمخالفة للواقع والشروط المحددة .

ويستوي مع هؤلاء في الإثم والمعصية من يعينهم على ذلك أو يغض الطرف عنه أو يتقاعس عن وضع الأمور في نصابها أو تحصيل ما أسند إليه تحصيله من مستحقات المال العام .