حفر دون ترخيص.. تفاصيل تحقيقات النيابة في واقعة حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر

كشفت التحقيقات في واقعة حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين واحتراق 11 سيارة مختلفة؛ تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة أن الحادث كان بسبب وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، ولم تخطر شركة المقاولات، شركة الغاز، قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، نافية وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة؛ لاتهامهم بالتسبب نتيجة إهمالهم في وفاة 8 مواطنين، وإصابة16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي