فاقوس
تأجلت محاكمة 4 متهمين بقتل شاب في فاقوس بسبب خلافات سابقة، حيث أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارًا بالتأجيل إلى غد الثلاثاء لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى.
أُحيل “أحمد ص م ع ع” وشقيقه “محمد”، العامل في مجال الخردة، ووالدهما “صلاح” القهوجي، و”جمال ع م الـ” الفران، جميعهم من قرية الفدادنة في مركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة قتل “أحمد سعيد” نتيجة لخلافات سابقة.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه بعزم وترصد، حيث أعدوا أسلحة بيضاء (سكين – سنجة)، وانتظروا حتى ايقنوا مرور المجني عليه ليهاجموه بوحشية، وقد ألحق المتهم الأول إصابات قاتلة باستخدام السنجة، مما أدى إلى وفاته بسبب خلافات سابقة بينهم.
تبين أن المجني عليه كان متزوجًا حديثًا، وكانت زوجته حامل، حيث كان في طريقه لشراء علاج لها قبل مقتله.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
