حوادث

القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

كتب / محمد سمير

أنشطة الإجرامية..

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة» بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

المتهم حاول غسل بشراء العقارات

وذكر البيان، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق «شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات»، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وبحسب بيان الداخلية ، فإنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية أجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية المنتظرة 

حدد قانون مكافحة غسل الاموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
– الأموال أو الأصول المغسولة .
– المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
– إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
– يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى ”  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها” ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: