كجوك: لا حلول سحرية.. ورؤية شاملة لدفع الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتبنى نهجًا منفتحًا تجاه مختلف القوى السياسية والوطنية، مشددًا على أن أي مقترحات بناءة ستنعكس بشكل مباشر على مسار الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.كجوك: لا حلول سحرية.. ورؤية شاملة لدفع الاقتصاد
وأوضح أن التحديات الاقتصادية الراهنة لا يمكن التعامل معها بحلول سريعة أو قرارات فردية، بل تحتاج إلى رؤية متكاملة تقوم على تحديد الأولويات والعمل وفق مستهدفات واضحة.
وخلال مشاركته في حوار مفتوح مع أعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أشار كجوك إلى أن الوزارة تحرص على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق ما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وظروفه الخاصة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه لا يمكن اعتبار تحسن المؤشرات المالية إنجازًا حقيقيًا إذا جاء على حساب تباطؤ النشاط الاقتصادي أو تراجع معدلات النمو.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن السياسات المالية الحالية ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع التركيز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة بشكل مستدام.
وأكد أن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب اقتصادًا قويًا وتنافسيًا قادرًا على جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.
كما كشف كجوك عن حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أعلن الوزير تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتنشيطها، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو.
كما أشار إلى تقدم ملحوظ في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، لتحقيق وفورات اقتصادية للمواطنين والمستثمرين.
وأكد كجوك أيضًا العمل على تطوير المنظومة الضريبية من خلال إنشاء مراكز متميزة لخدمة الممولين الملتزمين، وتقديم نظام ضريبي مبسط يشجع رواد الأعمال والشركات الصغيرة، مدعومًا بتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف مستفيد.
واختتم بالتأكيد على أن خفض الدين العام يمثل أولوية، مع توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لدعم هذا الهدف، بما يخلق مساحة مالية أكبر لدعم الاقتصاد والمواطنين.
