حزب الوعي: قانون العمل الجديد خطوة نحو عدالة أكبر وتوازن في علاقات العمل

رحبت لجنة العمل بحزب الوعي ببدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من اليوم، مؤكدة أنه يمثل محطة مهمة في تحديث منظومة التشريعات الاجتماعية في مصر، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأشادت اللجنة بما تضمنه القانون من مكتسبات، أبرزها تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتطوير آليات حل النزاعات العمالية، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، إلى جانب دعم حقوق المرأة العاملة.

وأوضحت أن وجود قانون عصري للعمل يشكل ركيزة أساسية لتنظيم علاقات العمل اليومية وضمان الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يحدد بدقة حقوق والتزامات كل من العمال وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالتوظيف والأجور وساعات العمل والإجازات، كما يحمي العمال من الفصل التعسفي ويولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد توازن حقيقي بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الكفاءة الاقتصادية من خلال تفعيل أدوات مثل المفاوضة والوساطة لتسوية النزاعات، وهو ما من شأنه الحد من الصراعات العمالية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

كما لفتت إلى أن القانون يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يعزز التزامات مصر الدولية ويدعم مكانتها عالميًا، ويفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكدت اللجنة أن نجاح القانون مرهون بحسن تطبيقه، داعية الحكومة إلى متابعة التنفيذ بشكل جاد وتدعيم منظومة التفتيش والرقابة، وأصحاب الأعمال إلى الالتزام بروح القانون، والعمال ومنظماتهم إلى نشر الوعي بمضامينه وبناء ثقافة قائمة على التشاور والتعاون.

وشدد حزب الوعي على تفاؤله بأن يشكل القانون الجديد بداية لمرحلة أكثر عدلاً وتوازنًا في علاقات العمل، محذرًا من أن أي خلل في التنفيذ قد يفرغ القانون من محتواه ويضيع آمال جميع الأطراف.

وطالب الحزب بسرعة إصدار القرارات التنفيذية المكملة، مع استكمال التشريعات المرتبطة بعلاقات العمل، مثل قانون العمالة المنزلية وقانون النقابات وقانون التأمينات والتأمين الصحي.

واختتمت لجنة العمل بالحزب بيانها بالتأكيد على استمرار دور الحزب في متابعة تطبيق القانون ورصد نتائجه، والعمل على تقديم مقترحات إصلاحية تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.