أسعار الذهب
الضعف الحالي في أسعار الذهب يأتي بسبب تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية قبل عيد الأضحى، بالإضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء، وفق تحليل جولد بيليون وساعدت عدة العوامل أسعار الذهب على الهبوط خلال الفترة الماضية كان أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب على المعدن النفيس وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي بينت دخول حوالي 192 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر.
وشهد الأسبوع الماضي، اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.0% إلى 5.25% للمرة الأولى بعد 10 إقرارات متتالية برفع أسعار الفائدة. وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استمراره في محاربة التضخم والتزامه بوصوله إلى المستهدف عند مستوى 2%.
ويرى الفيدرالي أن هناك تماسكًا في النمو الاقتصادي الذي رفع توقعاته إلى 1% هذا العام من التوقعات السابقة عند 0.4% بعد الأداء الإيجابي الكبير لقطاع العمالة وخلق الوظائف إلى جانب ارتفاع مستويات الأجور الأمر الذي دعم التضخم بشكل أساسي.
وشهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ١٩٤ كيلوجرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضى إلى ١١ يونيو الحالي، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.
قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم فى ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ اتساقًا مع الأسعار العالمية، حيث يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة فى مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا فى الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية.
وأضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التى بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذى يمتد لستة أشهر اعتبارًا من ١١ مايو الماضي.
وأوضح أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
