لقى اليوم الأحد شاب مصرعه طعنا بسلاح أبيض بمشاجرة بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى.
استقبل اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، بلاغا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع مشاجرة فى قرية اسطنها التابعة لدائرة المركز نتج عنها وفاة م.ن 30 سنة، مقيم بقرية اسطنها وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصى.
وباجراء التحريات تبين وقوع مشاجرة بين شخصين بالقرب من سوق القرية نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وأصيب الآخر بعدة إصابات وذلك نتيجة الخلاف على قطعة أرض زراعية كائنة بالقرية، وأن الخلاف قائم منذ عدة سنوات.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حول الواقعه.
جعل القانون عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة “م ٢٣٤/ ١ع”. وإذا اقترن القتل العمد بظروف مشددة كانت عقوبته الإعدام، والظروف المشددة التي أخذ بها المشرع المصري ستة: سبق الإصرار والترصد، والقتل بالسم، واقتران القتل بجناية، وارتباطه بجنحة١، ووقوع القتل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
ونظرا إلى أننا قد بينا آنفا رأي الفقه الإسلامي في عقوبة القتل العمد، وفي أثر الظروف المخففة للعقوبة والمشددة لها، وذكرنا بعض الجرائم التي قال الفقهاء: إن عقوبتها الحد لا القصاص، وأشرنا آنذاك إلى ما يقابلها في القانون، فلا داعي للإعادة هنا مرة أخرى، إلا أن ما نود الإشارة إليه هنا هو أن الفقه الإسلامي يرى أن موجب القتل العمد القصاص عينا، أو أحد أمرين القصاص أو الدية.
