” زوجي هجرني، ورفض الانفاق علي، وعندما علم بأني حامل هدد بتطليقي إذا لم أجهض الطفل بحجة أنه غير مستعد لتحمل المسئولية، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية بعد أن تدهورت حالتي الصحية ومكثت شهر بالمستشفى في حالة خطرة، وعندما طالبت عائلتي منه سداد مصروفات العلاج البالغة 200 ألف جنيه رفض”..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر ودعوي حبس ضد زوجها بمتجمد مصروفات علاجها، بعد 7 أشهر فقط من زواجها.
وتابعت الزوجة:” زوجي واصل تهديدي برسائل على الهاتف ومواقع التواصل، وبدد قائمة منقولات المقدرة بـ 880 ألف جنيه، بعد أن طردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية، ورفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية حال وقوع الانفصال وتركني معلقة”.
وأكدت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال، وأنها قد سلكت كافة الطرق الودية معه للوصول لحل وتسوية حقوقها ولكنه رفض، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات
