الحكومة تعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة بدءًا من اليوم الخميس 27 مارس 2025

في إطار خطتها لمواءمة أسعار الطاقة مع التغيرات العالمية، أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم الخميس عن تعديل جديد في أسعار الوقود، وذلك ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أسعار الوقود المحلية والعالمية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين.”تعديل جديد في أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية”

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي:

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار المراجعات الدورية التي تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وذلك لضمان استقرار السوق المحلي وتجنب أي تقلبات مفاجئة في الأسعار.

تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار نتيجة التقلبات في أسعار النفط، مما يفرض ضغوطًا على الدول المستوردة للطاقة مثل مصر، وأوضحت الحكومة أن تعديل الأسعار يستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد والاستدامة المالية، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في تكاليف النقل والإنتاج، إلا أن الحكومة تعمل على الحد من تأثير هذه الزيادات من خلال توفير برامج دعم للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب استقرار أسعار بعض السلع الأساسية مثل غاز الطهي.

لمواجهة أي تداعيات سلبية لزيادة أسعار الوقود، تتبنى الحكومة عددًا من الإجراءات، أبرزها:

استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

تثبيت أسعار غاز الطهي لتخفيف العبء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الزيادة في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر.

تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تضمن الاستقرار المالي، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراقبة الأسواق لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع استمرار تقديم بدائل وحلول لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وبهذا القرار، تواصل الحكومة المصرية العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.”تعديل جديد في أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية”