شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في عدد من المناطق، بناء على اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما وافق المجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع).
ووافق مجلس النواب كذلك على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، لاسيما في دعم الاقتصاد الوطني.
ووجهت النائبة الشكر للحكومة على ما تقوم به من دور في إعادة اكتشاف ثروات مصر، خصوصا في البحر المتوسط، مؤكدة أن تلك الاتفاقيات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
ودعت النائبة رغدة نجاتي، إلى أهمية استمرار جهود الحكومة في مزيد من البحث والتنقيب لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر، وفي مقدمتها البترول والغاز الطبيعي.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الاكتشافات البترولية والخاصة بالغاز الطبيعي التي تزايدت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تساهم بشكل كبير في دعم الموازنة العامة للدولة وزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.
وأعلن النائب موافقته على الاتفاقيات الـ7 المعروضة، مؤكدا أنها إيجابية لصالح دعم الاقتصاد الوطني.
وطالب زين الدين، وزارة البترول بضرورة التنسيق وتوجيه شركات البترول بأن تقوم بدورها في عمليات التنمية والدور المجتمعي في المناطق الموجودة بها.
وأشار إلى أن منطقة إدكو بمحافظة البحيرة بها 3 شركات عملاقة في البترول، إلا أنه يتم الاستعانة بعمالة من خارج محافظة البحيرة، على الرغم من وجود شباب مؤهلين للعمل بالمحافظة، محذرا من أن ذلك يؤدي لحالة من الاحتقان تجاه هذه الشركات.
وشدد محمد زين الدين، على ضرورة قيام وزارة البترول بمتابعة قيام والتزام شركات البترول بدورها المجتمعي والتنموي في المناطق الموجودة بها، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص نسبة للعمالة من أبناء المنطقة الموجودة فيها هذه الشركات.
وقال عضو مجلس النواب: القوانين الدولية تلزم الشركات بأهمية الدور التنموي لشركات البترول في المناطق المحيطة، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بذلك.
