البرلمان يقر نهائيًا قانون العمل الجديد: حماية أكبر للعمال وتنظيم شامل لسوق العمل
كتبت/اسماء محمد سيد
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، وبصفة نهائية، مشروع قانون العمل الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار في بيئة العمل.
وينص القانون الجديد على إلغاء “استمارة 6” التي كانت تُستخدم كوسيلة لإنهاء الخدمة بشكل تعسفي، مع تنظيم آليات جديدة لحفظ حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل. كما يقر القانون بربط الأجور بتكاليف المعيشة بشكل دوري، بما يضمن تحسين مستوى الدخل ومواجهة التضخم.
ويفتح القانون الباب أمام تنظيم العمل عن بُعد، ويضع أطرًا واضحة له بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وسوق العمل الحديث، إلى جانب إنشاء “المجلس الأعلى للأجور” لمتابعة التوازن في الأجور بين القطاعات المختلفة.
وأكد عدد من النواب أن القانون جاء نتاج حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الجهات المعنية، وعلى رأسها اتحادات العمال ومنظمات رجال الأعمال، وهو ما يجعله قانونًا توافقيًا يراعي مصالح جميع الأطراف.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في تعزيز بيئة العمل داخل القطاع الخاص، وتشجيع الشباب على الالتحاق بوظائف مستقرة بضمانات قانونية واضحة وعادلة.
