العملات العربية
استقرت العملات العربية والأجنبية، اليوم الأحد، في البنك المركزي إذ سجل آخر تحديث ما يلي:
العملة الشراءالبيع
الدولار الأمريكى 30.83 شراء
30.95بيع
اليورو 33.71شراء
33.85بيع
الجنيه الإسترلينى 38.28شراء
38.45بيع
الدولار الكندى 22.95بيع
23.05شراء
الكرون الدانمركى 4.52 شراء
4.54بيع
الكرون النرويجى 2.91 شراء
2.93بيع
الكرون السويدى 2.97 شراء
2.99بيع
الفرنك السويسرى 34.26شراء
34.41بيع
الـ 100 ين يابانى 22.8شراء
722.96بيع
الريال السعودى 8.21شراء
8.25بيع
الدينار الكويتى 100.53شراء
100.97بيع
الدرهم الإماراتى 8.39شراء
8.43بيع
الدولار الاسترالى 20.64شراء
20.73بيع
الدينار البحريني 81.77شراء
82.11بيع
الريال العمانى 80.08شراء
80.41بيع
الريال القطرى 8.43شراء
8.50بيع
الدينار الأردنى 43.42شراء
43.67بيع
اليوان الصينى 4.47شراء
4.48بيع
البنك شراء بيع
سعر الدولار بنك CIB 30.85شراء 30.95بيع
سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي
30.90 شراء
30.95بيع
سعر الدولار بنك قطر الوطني الأهلي QNB 30.85 شراء
30.90بيع
سعر الدولار بنك الإسكندرية 30.85شراء
30.90بيع
سعر الدولار بنك قناة السويس 30.85 شراء
30.95بيع
سعر الدولار المصرف المتحد 30.85شراء
30.95بيع
سعر الدولار البنك المصري الخليجي 30.85 شراء
30.95بيع
ساهمت سلبية بعض البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة في تعزيز الزخم الهبوطي لتداولات الدولار، حيث كشفت بيانات كشفت بيانات الإحصاء بالولايات المتحدة، عن سلبية بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنهاية مارس الماضي، حيث سجل المؤشر انكماشا بما يعادل 0.5% على أساس شهري ، وكان هذا أسوأ من توقعات الأسواق، وهو ما أثار التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي يقترب من انتهاء دورة التشديد النقدي نظرا لأن تلك البيانات تشير لاحتمالية تراجع التضخم، ومن ثم تضرر الطلب على الدولار بنهاية الأمر.
وجاءت بيانات إعانات البطالة الأمريكية لتضاعف الضغوط الهبوطية لتداولات الدولار، حيث أظهرت البيانات ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة داخل الولايات المتحدة لما يعادل 239 ألف طلب جديد هذا الأسبوع بأعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاع المؤشر بنحو 233 ألف طلب، الأمر الذي يغذي مخاوف المستثمرين بأن سوق التوظيف الأمريكي قد تضرر جراء تشديد السياسة النقدية وما له من تداعيات على النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، وهو ما انعكس سلبا على الدولار.
يرجع انخفاض الدولار بتعاملات اليوم لبعض النقاط الواردة ضمن محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، والذي أشارت إلى يرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التطورات في القطاع المصرفي قد تؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي والتضخم، وكذلك، تمت مناقشة احتمالية الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مارس الماضي.
