البرلمان المصري يُقرّ قانونًا جديدًا لإلغاء الحماية عن عقود الإيجار القديمة وتحجّيم الإيجارات المحمية

أقرّ مجلس البرلمان المصري في يوليو 2025 قانونًا تاريخيًا يقضي بإلغاء الحماية القانونية الممنوحة لعقود الإيجار القديمة التي عُقدت قبل 31 يناير 1996، ضمن تعديل شامل لقوانين الإيجار القديمة أثار جدلا واسعًا حول أثره على ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات.

تفاصيل التعديلات:

القانون يُلغي الحد الأقصى للإيجارات التي كانت تُفرض منذ عقود لمستأجرين في عقود قديمة، والذين كانوا يدفعون إيجارات رمزية لا تُقاس بالواقع الاقتصادي الحالي.

سيتم رفع الإيجارات تدريجياً خلال فترة انتقالية تُمتد سبع سنوات للمساكن و خمس سنوات للعقارات التجارية.

تم تحديد حد أدنى للإيجارات الجديدة في هذه الفترة الانتقالية بحسب نوعية المنطقة: “مناطق راقية”، “مناطق متوسطة”، و”مناطق اقتصادية”. مثلاً: 1000 جنيه للمناطق الراقية، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيه للمناطق الاقتصادية.