الإسكندرية
قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتشديد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع بالأسواق مع ضمان مطابقتها للمواصفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية استهدفت (سوق راتب، الجزائر، وميدان التحرير)، وأسفرت عن غلق وتشميع 1 منشأة وتحرير 26 محضر متنوع و24 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 62 ألف جنية والتحفظ على 19 حالة إشغال متنوع.
واكمل حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملاته للتفتيش علي المحال والمنشأت التجارية والمطاعم والمخابز وأسفرت عن غلق وتشميع 2 منشأة وتحرير عدد 43 محضر متنوع والتحفظ علي 47 حالة إشغال متنوع وإعدام 60 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية أسفرت عن تحرير 35 محضر متنوع ، و18 إنذار والتحفظ علي 18 حالة إشغال متنوع.
وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني بتنفيذ حملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة و47 إنذار، وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتأكد من الإلتزام بالأسعار وعدم إستغلال المواطنين أسفرت عن تحرير 12 إنذار و6 محاضر متنوعة.
تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
