بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قراره برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تاريخية تعكس تحوّلاً في السياسة الأوروبية تجاه البلاد، وتستهدف دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من النزاع.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع العقوبات، ومن المتوقع أن يُعلن القرار رسميًا خلال اجتماع وزراء الخارجية في وقت لاحق اليوم.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التخفيفات التدريجية للعقوبات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في فبراير، حين علّق الاتحاد قيودًا كانت مفروضة على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المرحلة السياسية الجديدة التي بدأت في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وإفساح المجال أمام انخراط أوسع في جهود إعادة الإعمار التي تقودها الإدارة السورية الجديدة.
وأكدت مصادر أوروبية أن القرار يمثل دعماً مباشراً للمسار السياسي الانتقالي، ويعكس رغبة الاتحاد في إعادة بناء علاقاته مع دمشق، التي طالبت مرارًا برفع العقوبات الغربية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
وكانت العقوبات الأوروبية قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات حيوية من الاقتصاد السوري، في إطار سياسة ضغوط دولية لإنهاء الحرب، التي خلّفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وأدت إلى موجات لجوء ونزوح واسعة النطاق.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يسهم هذا التحوّل في خلق مناخ أكثر استقراراً في سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة آمنة للنازحين واللاجئين، وتعزيز دور المجتمع الدولي في إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب
