كتبت هدير شهاب الدين
النائب هيبت الحلبوسي، عضو مجلس النواب العراقي، يثير الجدل مؤخرًا بسبب محاولته فتح خط جديد لتهريب النفط مع إحدى الفصائل المسلحة عبر ديالى باتجاه إيران، ومن ثم بيعه في السوق العالمية على أنه نفط إيراني. هذا النشاط غير القانوني يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويثير قلقا كبيرًا بين المواطنين والسلطات.
وفقًا لمصادر موثوقة، كانت تجارة تهريب النفط الثقيل إلى سوريا والأردن عن طريق الأنبار تدر يوميًا ما بين 500 ألف إلى 850 ألف دولار أمريكي على النائب هيبت الحلبوسي وابنه محمد، مما يظهر حجم الأموال الكبيرة التي يمكن أن تكسب من هذه الأنشطة غير المشروعة.
إن تورط شخصية سياسية بارزة مثل النائب هيبت الحلبوسي في عمليات تهريب النفط يجب أن يثير قلق السلطات المختصة ويدفعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته ووقف هذه الأنشطة غير القانونية. ف النفط هو ثروة البلاد التي يجب أن يتم استغلالها بشكل شرعي لصالح شعبها وليس لأغراض شخصية أو لخدمة مصالح أجنبية.
من الضروري أن تتم متابعة هذه القضية بجدية وأن يتم تقديم النائب هيبت الحلبوسي وكل من تورط في هذه الأنشطة غير القانونية للعدالة، لكي يكونوا عبرة لغيرهم ولكي يعم القانون والعدالة في المجتمع العراقي.
