كتبت: سما محمد
قال عماد حجاب، الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى، إن قرار البرلمان الأوروبي رقم 2962/2022 عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر الصادر يوم 24 نوفمبر 2022، لا يزيد عن مجرد إعلان موقف ولايترتب عليه آى إجراء ضد مصر، لأن فعالية البرلمان الأوروبى فى السياسة الخارجية محدودة للغاية، بينما صاحب أصدار القرارات التنفيذية الأوروبية هى المفوضبة الأوروبية.
وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أن البرلمان الأوروبى وعدد من الدول الأوروبية درجت منذ فترة سواء منفردة ومجتمعة على استخدام ملف حقوق الإنسان أداة للضغط السياسي والإعلامى دوليا لتحقيق توافقات مستهدفة غير علنية في ملفات ترتبط بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية التى تريد تحقيقها، متابعا: “وتكررت هذه المواقف مع الصين وروسيا والعديد من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن أحزاب اليسار والوسط الأوروبية داخل البرلمان الأوروبي أعتادت الوقوف خلف القرارات التى تصدر تجاه مصر عن الأوضاع الداخلية بها، وتحالفها العلنى الوثيق مع جماعة الإخوان الإرهابية، والتيارات الدينية التي تعتمد على العنف والإرهاب، واستقاءها لمعلوماتها من عدد من المنظمات الحقوقية التى تتبعها سياسيا، وغير موثوق بحيادها وتجميعها للبيانات من وسائل اإعلام ووسائل تواصل اجتماعى مشكوك فى نزاهتها واستقلالها عن التيارات الدينية، واتخاذ أحزاب اليسار والوسط الأوروبية مسارات نابعة من خلفياتها التاريخية والسياسية التى لاتتوافق مع الأوضاع فى المنطقة العربية وظروفها”.
