انكماش حاد في أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال أبريل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعًا حادًا خلال شهر أبريل 2025، ليدخل بشكل أعمق في منطقة الانكماش، في ظل ضغوط قوية ناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”.انكماش حاد في أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال أبريل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب التقرير الشهري، انخفض المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات من 49.2 نقطة في مارس إلى 48.5 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2025، وأسرع وتيرة انكماش منذ أربعة أشهر، ويُعد هذا المؤشر مقياسًا مهمًا لرصد أداء القطاع الخاص؛ حيث يشير أي مستوى دون الـ50 نقطة إلى حالة انكماش، فيما تعني القراءات فوق هذا الحد وجود نمو في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت الشركات المشاركة في المسح أن زيادة أسعار الوقود بنسبة قاربت 15% كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أثر سلبًا على مستويات الشراء والتوظيف، فقد انخفضت الطلبيات الجديدة بشكل ملحوظ، مما دفع بالشركات إلى تقليص حجم الإنتاج وعدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف التقرير أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل أثّرت أيضًا على ثقة الشركات في السوق، رغم أن بعض المشاركين أعربوا عن تفاؤلهم بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل.

وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز”، إلى أن تراجع نشاط الأعمال خلال أبريل كان امتدادًا لانخفاض شهري بدأ في مارس، موضحًا أن انخفاض الطلب على المستوى المحلي والدولي أدى إلى تراجع ملحوظ في حجم الأعمال الجديدة.

وبيّنت الشركات أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، بالإضافة إلى تغيّرات السياسات التجارية، أثّرت على الأسواق وأضعفت ثقة العملاء، مما انعكس سلبًا على قرارات الإنفاق.

وعلى الرغم من الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ ديسمبر الماضي، تمكنت الشركات من تثبيت أسعار بيعها النهائية في محاولة لعدم فقدان العملاء، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا بشأن تراجع الضغوط التضخمية في بعض القطاعات.

ومع ضعف حركة السوق، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تقليص مشترياتها من المواد الخام للشهر الثاني على التوالي، وكان معدل الانخفاض هو الأعلى منذ أكتوبر الماضي،كما شهد التوظيف تراجعًا مستمرًا، إذ أشارت البيانات إلى خفض أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي.

ويُظهر هذا التراجع المتسارع مدى حساسية القطاع الخاص المصري للتغيرات في أسعار الوقود والظروف الاقتصادية المحيطة، ما يؤكد الحاجة إلى سياسات تحفيزية تدعم استقرار السوق وتخفف من الأعباء التشغيلية على المؤسسات.انكماش حاد في أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال أبريل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.