المرج
لقى شاب مصرعه طعنا بسلاح أبيض سكين على يد صديقه، في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج.
استقبل قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجرح نافذ بالصدر إثر مشاجرة.
ومن خلال الفحوصات وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه المتوفى، لخلافات بينهما؛ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض سكين نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
تم ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.
حرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة القتل العمد
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، ويوضح الأجواء، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
