حصر التكلفه الاقتصادية للاجئين ف مصر وتوفير دعم من جهات مانحة
كتبت/عبير سمير مصطفي.
الحكومة المصرية تبذل جهودها للحرص علي حصر التكلفه الاقتصادية لاستضافه اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، ويتم التنسيق مع الامم المتحدة ومؤسسات دوليه مختلفه، لتعزيز التعاون مع الجهات المانحه لتوفير الدعم اللازم.
وفي ظل الاغباء الماليه اللتي تتحملها مصر، والمرافق وتشمل الخدمات الاساسيه مثل الصحه، والبنيه التحتيه، الكهرباء، المرافق.
وتم عقد اجتماع لرئيس مجلس الوزراء “الدكتور مصطفي مدبولي” ووزيرة التضامن الاجتماعي “الدكتوره مايا مرسي” ، تم عرض التقديرات الاوليه لحجم الاعباء الماليه اللتي تتحملها الدولة و التحديات المرتبطة بتقديم الخدمان الاساسية.
وصرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء”المستشار محمد الحمصاني” ان الحكومه تستخدم منهجيه دقيقه في تحديد التكلفه الاقتصادية لاستضافه اللاجئين بالتعاون مع الامم المتحدة وجميع جهات الحكوميه المعينه واوضح ان الحصر يشمل التكاليف الحالية اللتي تتحملخت الدوله المصرية والخدمات الاساسيه،
واستكمل “المستشار محمد الحمصاني ان تم تنسيق هذه التكاليف مع جميه جهات الحكومة ويتم الانتهاء من التفاصيل النهائية التقديرية، واكد ان الحكومه تعمل علي وضع التصور الدقيق لحجم الاعباء الماليه، ويتم تحديد الاولويات للانفاق، بجانب دعم السياسات العامه للدوله وتوضيح تاثير استضافه اللاجئين علي الموازنة العامه
