تراجع التضخم يُبشّر باستقرار الأسواق ودعم المستهلك
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025، مقارنة بـ16.5% في نفس الشهر من العام الماضي، معتبرًا إياه مؤشرًا إيجابيًا على بداية مرحلة جديدة من استقرار الأسواق.تراجع التضخم يُبشّر باستقرار الأسواق ودعم المستهلك
وأوضح المنوفي أن انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 3.8%، وكذلك الخضراوات بنسبة 1%، يعكس تحسنًا ملحوظًا في آليات العرض والطلب، إلى جانب وفرة المعروض في السوق. وأكد أن هذا التراجع نتاج لتكاتف الجهود الحكومية مع التجار، إلى جانب الدور الفعّال للجهات الرقابية.
وشدد على أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات المعنية بالتاجر والمستهلك، أصبح ضرورة ملحّة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين. وأشار إلى أن جمعية “عين” مستمرة في طرح مبادرات تهدف لضبط الأسعار وتوعية المستهلكين.
وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا المنوفي إلى التعامل بحذر مع مؤشرات التضخم، مشيرًا إلى احتمال حدوث زيادات طفيفة بسبب قرارات مرتقبة حول أسعار الطاقة. ومع ذلك، أعرب عن ثقته بمرونة السوق المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية العمل نحو منظومة اقتصادية عادلة تدعم المستهلك دون الإضرار بالتاجر، قائلًا: “استقرار الأسعار ركيزة لاستقرار المجتمع ككل”.تراجع التضخم يُبشّر باستقرار الأسواق ودعم المستهلك
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة والتحديات العالمية المتلاحقة، يظل ملف التضخم من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين وصناع القرار على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على معيشة الأفراد واستقرار الأسواق. ويُعد تراجع معدل التضخم في شهر يونيو الجاري بمثابة بادرة طمأنينة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية،
خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية. ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على هذا التراجع يتطلب استمرار التنسيق بين كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، من حكومة ومجتمع مدني وتجار، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع شبكات التوزيع. فالتضخم ليس مجرد أرقام، بل انعكاس حقيقي لمدى قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
