جددت الجهات المختصة، حبس متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج فى تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، 15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.
ذكرت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا فى تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية
وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على قيمة العملة المصرية “الجنيه” أما
