غير صالحة للاستهلاك الآدمي..
تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية من ضبط 160 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة ” رنجة” مابين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، منتشرة في أسواق المحافظة .
حيث كلف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية بلجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة بالاشتراك مع الجهات المعنية وذلك لفرض الرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية للتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما اسفرت اللجان على مصادرة 160 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر .
تحرير محاضر
وتم تحريز المضبوطات واخذ عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وحُررت محاضر ضد اصحاب هذه المضبوطات .
شاهد موجز اخبار الاجواء من ..هنا
عقوبة غش الأغذية
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد علي
– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها .
– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه
